يقول : إنه في أيام أحد الملوك وقد كان يحب السادة وقفها عليهم من أجل اعفائهم من الضرائب فما هو الحكم الآن ؟ ج : لا يشترط في ثبوت الوقفية وجود وثيقة خطية عليها ، بل يكفي لاثبات الوقفية اعتراف ذي اليد المتصرف أو ورثته بعد موته بوقفية ذلك الملك ، أو إحراز سابقة التعامل مع هذا الملك معاملة الوقف ، أو شهادة رجلين عدلين على الوقفية أو شهرة الوقفية بنحو تفيد العلم أو الاطمئنان ، فمع حجة من تلك الحجج على الوقفية يحكم بها وإلا فيحكم بملك المتصرف لما هو تحت يده . س 991 : توجد وثيقة وقف لملك ترجع إلى خمسمائة سنة ، فهل يحكم بوقفية هذا الملك الآن أم لا ؟ ج : مجرد وثيقة الوقف ليست حجة شرعية على الوقفية ما لم توجب الاطمئنان بصدق مضمونها ، ولكن إذا كانت وقفية ذلك الملك شائعة بين الناس خصوصا المعمرين منهم بحيث يفيد العلم أو الاطمئنان بالوقفية ، أو أقر بذلك ذو اليد عليه أو أحرز أنه كان يتعامل فيه سابقا معاملة الوقف فهو محكوم بالوقفية ، وعلى أي حال فمرور الزمان لا يوجب خروج الملك الموقوف عن الوقفية . س 992 : ورثت ثلاثة حصص من ماء نهر من والدي ، والآن علمت أن هذه الحصص الثلاثة التي اشتراها والدي كانت من مجموعة 100 حصة كانت 15 حصة منها موقوفة ، وليس معلوما أن هذه الحصص الثلاث من أي قسم هل هي من الوقف أو مما كان ملكا للبايع فما هو تكليفي ؟ فهل يكون هذا الشراء باطلا وتكون لي مطالبة البائع الأول الذي لا يزال حيا ، بالثمن ؟